فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٣ - جدال تعبد و تعقل در فهم شريعت (٣) مسعود امامى
ارائه و اظهار و الزام و التزام شود، والاّ بدون اقتران به عنوان مذكور، هيچ نوع الزام و التزامى بدعت و تشريع نخواهد بود. (٦٦)
خطاب نائينى در اين سخنان به تنگنظرانى است كه درصدد يافتن پاسخ همه پرسشهاى خويش در كتاب و سنت بودند و مىپنداشتند كه با اينگونه برجسته كردن نقش وحى و دين و ناديده گرفتن جايگاه عقل و دانش بشرى، خدمتى شايسته به ساحت دين كردهاند! در حالى كه نائينى با دركى واقعبينانه از دو راهنما و حجت باطنى و ظاهرى براى انسان ـ يعنى عقل و وحى ـ از اين ديدگاه افراطى ميان برخى از تعبدگرايان پرهيز مىكند و نشان مىدهد كه بهرهمندى از دستاوردهاى عقل بشرى كه همچون دين، مصنوع خداوند و راهنماى به سوى اوست، به معناى پشت كردن به قوانين الهى نيست.
از سوى ديگر، نائينى از زيادهروى در جهت محدود كردن قلمرو دين نيز پرهيز دارد و از كسانى كه با طرح پيشفرضهاى تحميلى و غير مستدلّ در زمينه انتظارات بشر از دين، بر آيين و شريعت الهى جفا مىكنند و دامنه آن را بس كوتاه مىسازند، فاصله مىگيرد. او «مجموعه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امّت» را بر دو قسم مىكند: قسم اول «منصوصاتى است كه وظيفه عمليه آن بالخصوص معيّن و حكمش در شريعت مطهره مضبوط است» و قسم دوم «غير منصوصى است كه وظيفه عمليه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص، غير معيّن و به نظر و ترجيح ولىّ نوعى موكول است و واضح است كه همچنان كه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعى الى قيام الساعة وظيفه و رفتارى در آن متصور تواند بود، همين طور قسم ثانى هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است». (٦٧)
(٦٦) همان، ص ١٠٦.
(٦٧) همان، ص ١٣٣.