اين‌رو، آنان منصفانه اعتراف به «قصور عقل بشر از وصول به آن اصول» (٣٦) دارند و از سوى ديگر، در مقام اثبات اصول مشروطه درصدد ارائه دلايل عقلى برمى آيد! ترديدى نيست كه وجود راه‌هاى عقلى ـ بنابر ادعاى نائينى ـ براى اثبات اصول مشروطه، اين ادعا را كه آنان با انديشه قادر به دستيابى به اين اصول نبوده‌اند و ضرورتاً آن را از منبع وحى و اسلام گرفته‌اند، مردود مى‌سازد. به علاوه، نائينى و ديگر همفكران او هيچ‌گاه مستندى تاريخى براى اين ادعا ارائه ندادند و پژوهشگران نيز به شواهد قابل قبولى در اين زمينه دست نيافته‌اند. اين اشكالات با فرض هماهنگى اصول حكومت‌دارى در اسلام با اصول مشروطه غربى است، وگرنه در فرض ناسازگارى آن دو، هرگونه ادعاى اخذ و اقتباس، آن گونه كه نائينى مدعى آن است، بى‌معنا خواهد بود.

هرچند نائينى در اين رساله مى‌كوشد چهره‌اى قابل دفاع از حكومت مشروطه بر پايه مبانى عقلى و دينى ارائه دهد، اما بارها متذكر اين نكته مى‌شود كه مجموعه آنچه در اين رساله به دفاع از آن پرداخته است، مطلوب نهايى او براى طرح نظريه حكومت در عصر غيبت نيست. او در پاسخ به اين اشكال كه امور سياسى و مملكت‌دارى در زمره «وظايف حسبيّه» است كه تصدّى آن از باب ولايت، بر عهده نواب عام و مجتهدان عادل است و جايى براى دخالت و مشاركت عوام نيست، اين‌گونه پاسخ مى‌دهد كه اوّلاً، عوام به جهت «شورويه بودن اصل سلطنت اسلاميّه» و نيز به «جهت مالياتى كه از براى اقامه مصالح لازمه مى‌دهند» و هم از «باب نهى از منكر»، حق مراقبت و نظارت دارند، ثانياً، «چون وسيله اقامه وظايف لازمه و تحديد مذكور به همين مشروطيت رسميّه بين الملل و انتخاب ملت، نظر به اشتراك در آن جهات عموميّه، منحصر و جز به همين عنوان و به غير از اين وسيله

(٣٦) نائينى، تنبيه الامّة ، ص ٣٦.