نائينى با تأليف اين اثر كه با تقريظ و تأييد دو تن از مراجع بزرگ نجف يعنى آية‌اللّه‌ آخوند خراسانى و آية‌اللّه‌ شيخ عبداللّه‌ مازندرانى به چاپ رسيد، درصدد ارائه نظريه‌اى دينى، فقهى و عقلى در دفاع از مشروطيت برآمد. (٣٥)

در اين بخش از مقاله، آشكار خواهيم كرد كه نائينى چگونه مى‌كوشد مفاهيم و عقلانيت حقوق اساسى در جهان مدرن را كه در بسيارى از موارد درك درستى از آنها نداشت، با مفاهيم كتاب و سنت تطبيق دهد. تلاش ديگر نائينى اين است كه براى اين‌گونه مفاهيم جديد، استدلال عقلى ارائه دهد ؛ در حالى كه طرح استدلال عقلى از سوى نائينى براى اصول مشروطه، برخى از ادعاهاى او را در مورد منبع و مأخذ دستيابى اروپاييان به آن اصول به چالش مى‌كشد ؛ زيرا نائينى ـ چنان كه از او نقل شد ـ از سويى مدعى است كه اروپاييان، اصول تمدن و سياست را از اسلام گرفته‌اند و بدون ارشاد كتاب و سنّت نمى‌توانستند به آن اصول دست يابند و از

(٣٥) هرچند آية‌اللّه‌ آخوند خراسانى در تقريظ كوتاه خود بر اين رساله آن را بسيار ستوده و «اجلّ از تمجيد» و سزاوار «تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم» دانسته و خوانندگان را نويد داده كه با مطالعه اين رساله «مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقّه استفاده و حقيقت كلمه مباركه «بموالاتكم علّمنا اللّه‌ معالم ديننا واصلح ما كان فسد من دنيانا» را به عين اليقين ادراك نمايند»(ر.ك: نائينى، تنبيه الاّمة، ص ٣٣)، اما يكى از محققان به استناد آثار آخوند خراسانى و نائينى بر اين باور است كه ديدگاه خراسانى در مسئله مشروطيت و حكومت در عصر غيبت تفاوت‌هاى اساسى با نظريه نائينى دارد. به نظر او، مهم‌ترين مميّزات مكتب سياسى آخوند خراسانى، عبارت‌اند از: يك: «انحصار ولايت مطلقه در ذات ربوبى و انكار ولايت مطلقه بشرى» حتى از معصومان(ع) و همچنين نفى ولايت معصومان(ع) در «امور جزئيه و شخصيه». دو: انحصار «حكومت مشروعه و اسلامى» به «حاكميت معصوم(ع)» و رجحان عقلى سلطنت عادله غير مشروعه بر سلطنت جائره غيرمشروعه در عصر غيبت. سه: انكار «ولايت مطلقه» و «ولايت عامّه» و «ولايت در امور حسبيّه» براى فقيه. از اين‌رو «خراسانى نخستين فقيهى است كه ولايت فقيه را در تمامى مراتبش حتى در امور حسبيّه انكار كرده و ولايت بر مردم را منحصر در حضرات معصومين(ع) دانسته است...بر عكس خراسانى كه مطلقاً منكر ولايت فقيه است... نائينى به ولايت فقيه قائل است». او مى‌گويد: به اعتقاد خراسانى ـ چنان كه در يكى از نامه‌هايش آمده است: ـ «حكومت مسلمين در عصر غيبت حضرت صاحب الزمان(ع) با جمهور مسلمين است».(ر.ك: كديور، محسن، سياست‌نامه خراسانى ، صفحه ده تا بيست و يك). يكى ديگر از پژوهشگران نيز مى‌گويد: «خراسانى با قائل بودن به كمترين حق ويژه براى فقيهان در حوزه عمومى، به انكار كامل ولايت فقيه پرداخت»(ر.ك: آجدانى، لطف‌اللّه‌، علما و انقلاب مشروطيت ايران ، ص ٥٩).