همان طور كه از صاحب جواهر و امام خمينى(ره) در تحريرالوسيله نقل شد، بعضى از فقها قاعده را مخصوص كباير مى‌دانند. دو علت براى چنين تخصيصى مى‌توان عنوان كرد:

يك. مستند قاعده، صرفاً صحيحه يونس باشد: (١٣٧) احتمال دارد صحيحه يونس تنها دليل در نظر فقيه باشد كه لازمه آن انحصار قاعده به كباير است.

پاسخ : از آنجا كه دلايل ديگر در اثبات عموميت قاعده كافى بود، چنين وجهى براى محدود كردن قاعده وارد نيست .

دو. عموميت قاعده با ادله تكفير صغائر به خاطر اجتناب از كبائرمحدود مى‌شود: اين عمده دليلى است كه براى محدود كردن قاعده ذكر شده است و تقرير آن چنين است: به مقتضاى روايات متعدد و آيه شريفه ذيل، كسانى كه مرتكب گناه صغيره مى‌شوند و از گناهان كبيره اجتناب مى‌كنند، مجازات نمى شوند و مورد مغفرت خدا قرار مى‌گيرند؛ بدين جهت در دنيا نيز نبايد مجازات شوند. آيه اين است:

{اِءن تَجتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنهَونَ عَنهُ نُكَفِّر عَنكُم سَيِّئاتِكُم وَ نُدخِلكُم مُدخَلًا كَرِيماً } ؛

كسانى كه مرتكب صغيره مى‌شوند، ولى از كباير اجتناب مى‌ورزند، مورد مغفرت الهى قرار مى‌گيرند و گناهانشان پوشيده مى‌گردد. (١٣٨)

(١٣٧)«أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة» .
(١٣٨) سوره نساء، آيه ٣١.