٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٨ - بررسى فقهى و حقوقى قاعده «التعزير في كلّ معصية» محمد رضا كدخدايى

از اين گذشته، آيات و روايات دالّ بر تكفير صغاير نيز، به مغفرت و سقوط عقاب اخروى مربوط است و ملازمتى با سقوط تعزير ندارد؛ چون تعزير ابزارى دنيوى براى باز داشتن فرد و جامعه از گناه است و در جهت مصلحت شخصى و عمومى است. قرينه «ندخلكم مدخلاً كريماً» به وضوح نمايانگر تأثير اخروى است، علاوه بر آنكه ادله ديگر اين قاعده، تخصيص به صغاير را بر نمى‌تابد. (١٠٩)

اشكال دوم: موارد عدم تعزير بر معصيت (١١٠)

موارد متعددى وجود دارد كه معصيت تحقق يافته، ولى معصوم(ع) به تعزير عاصى حكم نكرده است، به عنوان مثال، در قضيه رجم زانى، امام على(ع) امر فرمود كه هركسى حدى از حدود الهى شبيه حد اين زانى بر گردن دارد، اقامه حد نكند و در آن قضيه همه مردم جز امير مؤمنان(ع)و حسنين(ع) از اقامه حد انصراف دادند و انصراف آنان اقرار عملى بر انجام گناه محسوب مى‌شود، لكن امير مؤمنان(ع) هيچ يك از آنان را تعزير نكرد. (١١١)

همچنين به «عدم جواز ضرب الأجير والمملوك ان عصى المستأجر والمالك» در روايات موجود در بعضى از ابواب وسائل الشيعه استناد شده كه در آن با وجود آنكه معصيت انجام گرفته، از ضرب اجير و مملوك نهى شده است. (١١٢) اشكال كننده در پايان هم ادعا كرده كه از اين موارد در سيره امير المومنين(ع) فراوان يافت مى‌شود. (١١٣)


(١٠٩) منتظرى ، حسينعلى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامي، ص٤٨٥.
(١١٠) الدّرّ المنضود...، ج٢، ص١٥٢.
(١١١) رحمتى، محمد، كتاب الحدود و التعزيرات، ج٢، ص٣٦١.
(١١٢) حاجى ده آبادى، احمد، بايسته هاى تقنين، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامى، ص٣٢٩.
(١١٣) الدّرّ المنضود...، ج٢، ص١٥٢.