از نظر مبانى اسلامى، عرض و آبرو و تماميت جسمى و معنوى افراد، در جامعه امرى بسيار محترم و مورد اهتمام ويژه شارع مقدس است و صرف توافق حداكثرى نمايندگان يك جامعه و يا تحكم شخصى مبنى بر جعل قانون، مجوزى براى تعرض به اين امر خطير در قالب جرم انگارى و مجازات محسوب نمى‌شود. كيفر و مجازات به عنوان مصداق بارز تعرض به شخص وشخصيت فرد و حتى نزديكان او، بايد از پشتوانه محكم نظرى برخوردار باشد. انسان از نظر اسلام مخلوق خداوند است و تحت تدبير وربوبيت تكوينى و تشريعى او قرار دارد. او را براى هدفى متعالى آفريده است و نسبت به او مالكيت حقيقى دارد، تنها كسى است كه بر تمام جنبه هاى وجودى و نياز هاى او علم كافى و كامل دارد و مصالح و مفاسد او را به خوبى تشخيص مى‌دهد، حكيم است و هيچ گونه بخل و سود و زيان شخصى در ذات مقدسش راه ندارد. بدين رو، يگانه مرجع قانون‌گذارى و هدايت تشريعى بشر به شمار مى‌رود و فقط قوانينى كه حاكى از اراده اوست، مشروعيت دارند و لازم الاجرا هستند. به عبارت ديگر، خالقيت و مالكيت، علم و حكمت و غنا و فياضت الهى حق منحصر خداوند متعال در ربوبيت تشريعى و قانون‌گذارى را براى انسان به وجود مى‌آورد. (٣٨)

ب) ويژگى كيفر از نظر اسلام

طبق اين مبنا، مجازات شخص تحت هر قالبى ، از حدود و ديات و قصاص گرفته تا تعزير يا حتى كمترين تعرضى مثل اعتراض يا امر و نهى يك شخص، بايد

(٣٨) براى مطالعه بيشتر ر.ك: كد خدايى، محمد رضا(نگارنده)، «حق كيفر و مبناى آن از منظر اسلام و مكاتب بشرى»، مجله معرفت، ش ١٢٥.