اختلافى در اين مسأله نيست كه حد بر مست جارى نمى‌شود تا زمانى كه هشيار گردد. تا اينكه فايدؤ حد كه همان بازداشتن از ارتكاب دوبارؤ جرم است، حاصل شود. (١٩)

هرگاه نظر فقها نسبت به حالت مستى و ناهشيارى اين چنين است، نظر ايشان نسبت به حالت بى‌حسى عمومى و عدم احساس ضرب و درد چگونه خواهد بود؟ حتماً به طريق اولى بايد اقامؤ حد دراين حالت درست نباشد.

اگر چه آراء فقها فى نفسه دليل و مستند شرعى در اين مسأله نيست، چنانكه تعليل صاحب جواهر نيز بيشتر به بيان حكمت احكام شبيه است و علت اصطلاحى نيست؛ اما با اين همه، از اين‌گونه عبارات فقها مى‌توان همان استظهارى را كه در دو تقريب گذشته بيان كرديم به دست آورد. آنچه از اين گونه سخنان فقها بر مى‌آيد اين است كه اولاً، در حدود و تعزيرات، مقدار متعارفى از درد و شكنجه كه مقتضاى طبيعى كيفرهاى جسمانى است، شرط شده است. ثانياً، شرطيت اين مقدار از درد و شكنجه در كيفرها، از ادلؤ حدود و تعزيرات به دست آمده است. ثالثاً، حدود و تعزيرات، كيفرهاى جسمانى هستند كه هدف از آنها بازداشتن مجرم و ديگران از ارتكاب جرائم است. بر اين اساس، فهم فقها، شاهدى است براى ما بر صحت استظهار ياد شده.

شيخ طوسى در كتاب مبسوط دربارؤ كيفيت اجراى حدود مطالبى را به تفصيل آورده است كه به خوبى گوياى نكات مذكوراست:

وقتى مقرر شد كيفرى با تازيانه اجرا شود، سه نكته جاى بحث دارد:

ـ تازيانه چگونه باشد؟

ـ نحوؤ زدن چگونه باشد؟

(١٨)قواعد الاحكام، ج٢، ص ٢٦٣.
(١٩)جواهر، ج٤١، ص ٤٦١.