همان طور كه اشاره شد، بعد از طرح بانكدارى بدون ربا، برخى از محققين درصدد برآمدند به نحوى جاى خالى اين دو ابزار را در اين نظام پر كنند. به همين منظور، محققان اهل‌سنت بيشتر به روش مضاربه و مشاركت اشاره كرده و اقتصاددانان شيعى مذهب روش مشاركت را به همراه «بيع دين» پيشنهاد كرده‌اند.

«شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جايگزين تنزيل مجدد معرفى مى‌كند:

وجوهى كه بانك مركزى در اختيار دولت قرار مى‌دهد به صورت قرض‌الحسنه است، در حالى كه تسهيلاتى كه به بانكهاى تجارى و مؤسسات مالى مى‌پردازد از طريق مضاربه مى‌باشد. (١)«محسن خان» به منظور تأمين وجوه مورد نياز بانكها از طريق بانك مركزى مى‌گويد:

«بانكها با آنكه نمى‌توانند براساس بهره ثابت از بانك مركزى وام بگيرند، مى‌توانند از طريق فروش سهام به بانك مركزى وجوه اضافى دريافت كند. (٢)

«نجات الله» صديق نيز در اين‌باره مى‌گويد:

«بانك مركزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختيار نظام بانكى از طريق خريد سهام اقدام مى‌نمايد. به اين منظور دولت مى‌تواند اوراق سهام تجارى را به شكل مشاركت انتشار دهد. قسمت عمده اين سهام مى‌تواند در اختيار بانكهاى عمومى، مؤسسات تجارى و تودؤ مردم باشد. چنانكه بانك

(١)النطام النقدى والمصرفى فى الاقتصاد الاسلامى، مجله ابحاث الاقتصاد الاسلامى، شماره دوم، ج١، ١٤٠٤هـق.
(٢)محسن خان، اصول نظرى و سياست‌گذارى پولى در چارچوب اسلامى، ص١٤، مأخذ: كتاب درسهايى از اقتصاد اسلامى، انتشارات بانك و توسعه اسلامى، ١٩٩٢؛ هم‌چنين ر.ك: محسن خان، و عباس ميرآخور، مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى، ص٢٦٥، موسسه بانكدارى ايران، چاپ اول ١٣٧٠.