«مثلا قواعدى چون اصل عدالت اجتماعى با آن همه تأكيدى كه در اسلام بر روى آن گرديده است، مع‌هذا به عنوان يك قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده.» (٤٩)

استاد بلافاصله نقل كردند كه وى و استادش آيت اللّه شيخ محمد كاظم شيرازى در حل يك مسأله به اين قاعده تمسك جسته بودند، ماجرا از اين قرار بود كه يكى از شيوخ عراق به هنگام مسافرت، به زوجه‌اش كه حامله بود، يكصدوپنجاه دينار مى‌دهد، تا در صورتيكه داراى فرزند پسر شد يكصددينار از آن وى باشد و پنجاه دينار ديگر به پسر برسد، اما اگر داراى فرزند دختر باشد، پنجاه دينار از آن مادر و صد دينار از آن دختر باشد. همسر وى به هنگام زايمان دو فرزند به دنيا مى‌آورد، يكى دختر و يكى پسر مى‌فرمودند در ميان مشايخ اختلاف شد كه اين پول چگونه تقسيم شود، يكى قانون ارث، و ديگرى مصالحه را پيشنهاد كرديم كه طبق قاعدؤ عدل حكم شود، بدين‌گونه كه يكبار بر فرض پسردار شدن تقسيم شود كه در نتيجه ٢/٣ از آنِ مادر و ١/٣ از آنِ پسر مى‌شد و يك بار هم بر فرض دختردار شدن تقسيم گردد كه نتيجه ٢/٣ از آنِ دختر و ١/٣ از آنِ مادر مى‌شد، آنگاه جمع فروض تقسيم بر دو گروه شود. در نهايت به مادر ٧٥ دينار، و به دختر ٥٠ دينار و به پسر ٢٥ دينار مى‌رسيد اين مبنا مورد قبول علماى ديگر نيز قرار گرفت و دعوا فيصله يافت.

اجتهاد و قوؤ قدسيه

از ديگر شرايط كه تحقق آن در فقيه لازم است، ملكؤ تقوا و عدالت است. آقا وحيد بهبهانى، استاد كل، در بحث شرايط اجتهاد چنين مى‌گويد:

يكى از اساسى‌ترين شرايط، قوؤ قدسيه و ملكؤ تقواست، اين شرط، پايه و

(٤٩)شهيد مرتضى مطهـرى، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص١٧٠، انتشـارات حكمت.