[ من المالك، فان اجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الاذن السابق في الصور المتقدمة فيلحق كلا حكمه [١] وان لم يجز بطلت المضاربة الثانية، وحينئذ فان كان العامل الثاني الثاني عمل وحصل الربح فما قرر للمالك في المضاربة الاولى فله، واما ما قرر للعامل فهل هو ايضا له أو للعامل الاول أو مشترك بين العاملين؟ وجوه وأقوال، أقواها الاول لان المفروض بطلان المضاربة الثانية فلا يستحق للعامل الثاني شيئا، وان العامل الاول لم يعمل حتى يستحق، فيكون تمام الربح للمالك إذا اجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان [٢] ]

[١] لانتساب العقد الصادر فضولة بالاجازة إلى المجيز، فيكون العقد عقده ومن ثم يترتب عليه الآثار.
[٢] وأما إذا كان عالما بالحال فالاظهر انه لا ضمان لا على المالك ولا على العامل، ولا ينافيه ما تقدم منا في غير مورد انه لا فرق في الضمان بين علم العامل بفساد العقد وعدمه، فان بينه وبين المقام من الفرق ما لا يكاد يخفى فان المفروض في غير المقام صدور العمل من العامل بأمر الآمر لا على نحو المجانية، فهو بأمره قد التزم للعامل بالاجرة، فلا يضر علم العامل بالفساد، وهذا بخلاف المقام حيث لم يلتزم العامل الاول للثاني بشئ، وانما أخبره عن ضمان المالك له، وحيث ان العامل يعلم كذبه وانه ليس بوكيل عنه، فلا وجه للحكم بضمانه، بل يكون حاله حال من استأجر غيره للعمل في ملك الغير