[١] وتفصيل الكلام في المقام: انه لا ينبغي الاشكال في صحة المزارعة فيما إذا كانت الارض معلومة معينة. وكذا الحال فيما لو كانت كليا في معين، فانه لا قصور في ادلة المزارعة عن شموله، فقد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس) [١] فان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين العقد الواقع على العين الخارجية والواقع على الكلي في معين، بل الاطلاقات شاملة للعقد الواقع على الكلي في الذمة، إذ يصح فيه ان يقال: ان المالك زارع العامل على ان يكون ما يخرجه الله بينهما. نعم لو زارعه على احدى القطعتين المختلفتين في الصفات بحيث تكون المزارعة في احداهما أيسر وأسهل من الاخرى. فقد يقال: كما ذهب إليه الماتن (قده) بالبطلان، نظرا للزوم الغرر. الا ان للمناقشة فيه مجالا واسعا، فانه لا وجه للحكم بالبطلان فيه بعد البناء على صحة المزارعة في الكلي في المعين، فانه من مصاديقه، فان عنوان احدى هاتين القطعتين كلي قابل للانطباق على كل منهما. ودعوى لزوم الغرر، مدفوعة: بانه انما يكون فيما إذا كان العوض أمرا معلوما ومعينا، كما لو باعه أحد الثوبين المختلفين من حيث الجنس والوصف بخمسة دنانير. حيث لا يعلم المشتري ما يملكه بازاء ما يدفعه ثمنا، فلا يتم في مثل المقام حيث يكون العوض هي النسبة المعينة من الحاصل من الارض التي يعمل فيها، فانه لا غرر فيه على الاطلاق ولا يكون إقدام العامل عليه إقداما غرريا، فانه [١] الوسائل: ج ١٣ باب ٨ من أبواب احكام المزارعة والمساقاة، ح ٧.