[ مستوليا عليها وأمكن قطعه عنها. وأما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الاولى أو القطع في الثانية كان باطلا [١] سواء كان الزارع عالما أو جاهلا [٢] وكذا لو انقطع في الاثناء ولم يمكن تحصيله أو استولى عليها ولم يمكن قطعه. وربما يقال بالصحة مع علمه بالحال (٣) ولا وجه له (٤) وان ] عن فعل الزرع، فانه أمر مفروغ عنه، فبتخلفه يثبت للزارع الخيار إذا كان جاهلا بالحال.

[١] لما تقدم في الشرط السابع من اعتبار امكان الزرع في صحة المزارعة، إذ بدونه لا معنى للاتفاق على كون الحاصل بينهما بالنسبة المعينة، فانه لغو محض.
[٢] وذلك لان اعتبار امكان الزرع شرط واقعي في صحة العقد ومن هنا فلا يختلف الحال فيه بين صورتي العلم والجهل.
[٢] نسب ذلك إلى المحقق والعلامة (قدهما). (٤) لما عرفت من كون شرطية امكان الزراعة، واقعية لا تتأثر بالعلم والجهل. نعم لا يبعد حمل كلاهما (قدهما) على الصورة الاولى أعني امكان ايصال الماء إلى الارض أو قطعه عنها، فيلتزم فيها بالتفصيل بين علم العامل بالحال فتصح وجهله به فتبطل. الا انه يشكل أيضا من جهة ان الجهل انما يقتضي ثبوت الخيار فلا موجب للحكم بالبطلان كما عن الارشاد. والحاصل: ان ما أفاداه (قدهما) لا يمكن المساعدة عليه على كلا التقديرين عمومه لصورة امكان تحصيل الماء وعدمها، واختصاصه