[ ولايجوز العكس [١]. مثلا إذا كانت دار مشتركة بين العامل والاجنبي، فاشترى العامل حصة الاجنبي بمال المضاربة، يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة [٢] لان الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك فللعامل ان يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه واما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والاجنبي فاشترى العامل حصة الاجنبي ليس للمالك الاخذ بالشفعة، لان الشراء له فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له. ] من غير معارض، فانه شريك وله الاخذ بالشفعة في حصة شريكه المبيعة لغيره،

[١] لانتفاء موضوعها فيه، فان المال وبشراء العامل حصة شريك المالك له يصبح وبتمامه مملوكا للمالك، ومعه فلا مجال لاخذه بالشفعة، لانها انما تثبت لاحد الشريكين في الحصة المبيعة لشريكه الآخر من غيره وهو منتف في المقام.
[٢] مقتضى مفهوم هذه القضية، عدم ثبوت الشفعة للعامل إذا كان بعد ظهور الربح، ولم يظهر لنا وجه ذلك، فان أدلة الشفعة شاملة للمقام من غير معارض حيث ان الحصة المبيعة حصة شريك العامل فله أن يأخذ بالشفعة حتى بعد ظهور الربح. نعم انه يملك بعض تلك الحصة من جهة ظهور الربح بمقتضى عقد المضاربة لكنه لا يمنع من الاخذ بالشفعة في غيره ولعله (قده) نظر إلى عدم جواز اخذ الجميع بالشفعة والا فلا وجه لما ذكره.