[ لمنع عدم جواز الزيادة لاحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه، فان الاقوى جواز ذلك الشرط ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة، بل هو مخالف لمقتضى اطلاقها مع انه يمكن ان يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة وان كانت متضمنة للشركة [١] ] ولذا لم يلتزموا بصحة هذا الشرط في غير عقد الشركة والمضاربة كما لو باع متاعه لشخص على ان يكون ربحه من تجارته الاخرى له على نحو شرط النتيجة كما هو المفروض في المقام فانه يكون باطلا جزما. اذن: فهذا الشرط مخالف للسنة، وأدلة نفوذ الشرط لا تشمله لانها غير مشرعة.

[١] ما أفاده (قده) مبني على ثبوت اطلاق في أدلة المضاربة يقتضي جواز جعل بعض الربح للاجنبي كما اختاره (قده) في أول الكتاب فان المقام من صغريات تلك الكبرى حيث ان كلا من الشريكين اجنبي بالنسبة إلى حصة شريكه الآخر. لكنك قد عرفت منا عدم ثبوت مثل هذا الاطلاق، ومن هنا فالظاهر عدم جواز هذا الاشتراط بلا فرق في ذلك بين الشركة والمضاربة. نعم لو كان هذا الاشتراط على نحو شرط الفعل لا شرط النتيجة لصح ووجب الوفاء به لانه فعل سائغ في نفسه، الا انه خارج عن محل الكلام حيث ان المفروض في المقام ملكية أحد الشريكين لبعض حصة شريكه بمجرد الشرط.