[ وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر [١]. (الثانية عشرة): إذا كان رأس المال مشتركا بين أثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين، هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من الاصل؟ وجهان: أقربهما الانفساخ [٢] نعم لو كان مال منهما متميزا ]

[١] لما تقدم.
[٢] بل أقربهما عدمه، إذ لا وجه لاعتبار هذا العقد عقدا واحدا فان تعدد المالك يستلزم تعدد المضاربة لا محالة فيكون العامل عاملا للاول في نصف المال وللآخر في النصف الثاني كما هو واضح وان اتحد الانشاء، فانه لا يستلزم اتحاد المضاربة بوجه. وهذا الكلام غير مختص بالمضاربة. بل يجري في جميع العقود فانه لو وهب الشريكان مالهما المشترك بانشاء واحد لشخص واحد، ثم رجع أحدهما في ذلك. لم يكن ذلك الا رجوعا وفسخا للهبة في حصته دون حصة صاحبه. هذا على ان الماتن (قده) قد التزم في المسألة السابعة والاربعين بجواز فسخ المالك للمضاربة ببعض المال واسترداده له من دون ان يكون ذلك محلا لبقاءها في الباقي. فان هذا الفسخ بالنسبة إلى بعض المال إذا كان جائزا مع اتحاد المالك، فجوازه مع تعدده يكون أوضح وبطريق أولى. والحاصل: ان الصحيح هو عدم السراية مطلقا سواء أكان المالك واحدا أم متعددا كان المال متميزا أم لم يكن كذلك.