[ لا لكونه خلاف وضع المضاربة، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح [١] بل لانه فرع ملكية العامل المفروض عدمها [٢]. ودعوى: انه لابد ان يقال: انه يملكه انا ما ثم ينعتق، أو تقدر ملكيته حفظا لحقيقة البيع، على القولين في تلك المسألة، وأي منهما كان يكفي في ملكية الربح. مدفوعة: بمعارضتها بالانعتاق الذي هو ايضا متفرع على ملكية المالك، فان لها اثرين في عرض واحد - ملكية العامل للربح، والانعتاق - ومقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني، وعليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد ولم يفوت المالك عليه ايضا، بل فعل ما يمنع عن ملكيته مع انه يمكن ان يقال: ان التفويت من الشارع لا منه. لكن الانصاف ان المسألة مشكلة، بناءا على لزوم تقدم ملكية المالك وصيرورته للعامل بعده، إذ تقدم الانعتاق ]

[١] إذ مع وجود الربح لا يمكن ان يقال انه خلاف كونه في مقام الاسترباح.
[٢] بل الصحيح في التعليل ان يقال: ان عدم استحقاق العامل للحصة من الربح ناش عن عدم تحققه واقعا في المقام، وذلك لتوقف ملكية العامل لها على كون المعاملة رابحة بالنسبة إلى المالك، وهو غير متصور فيما نحن فيه، إذ الملكية آناما قبل الانعتاق القهري لا يعد ربحا، كي يقال باستحقاق العامل منه شيئا.