[ مقدار ومن ماله أيضا مقدار [١] نعم في بعض الصور لا يعد يده مشتركة أيضا، فالتمسك بقاعدة اليد بقول مطلق مشكل، ثم ان جميع ما ذكر انما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور امارات الموت مفرطا، والا فلا اشكال في ضمانه [٢]. (الثانية): ذكروا من شروط المضاربة التنجيز، وأنه لو علقها على أمر متوقع بطلت، وكذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله [٣] ]

[١] قد عرفت الحال فيه مما تقدم فلا نعيد.
[٢] على ما تقدم بيانه مفصلا.
[٣] وتفصيل الكلام في المقام: ان القضية الخارجية اما ان تكون جملة انشائية وإما أن تكون جملة خبرية، وفي كليهما لا يعقل ان يكون الانشاء أو الاخبار معلقا على شئ، بل هما منجزان دائما وذلك لما عرفت في المباحث الاصولية من أن الاول عبارة عن ابراز أمر نفساني غير قصد الحكاية، في حين ان الثاني عبارة عن ابراز قصد الحكاية واظهاره. وحيث ان من الواضح ان الاظهار والابراز من الامور الخارجية فلا معنى لتعليقه، فانها إما أن تتحقق خارجا أو لا تتحقق. ومن هنا فلا مجال للبحث في صحة التعليق في العقود والايقاعات أو فساده، فانه بحث لا موضوع له، حيث لا مجال للتعليق في نفس الانشاء والاخبار، بل التعليق اما ان يكون في المنشأ أو المخبر به. فانه قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا على تقدير بحيث يكون الانشاء