[ مال المضاربة من غير اذن المالك، الا إذا كان مأذونا في الاستقراض وقصد القرض. الرابع: كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء حتى يكون الربح له، فقصد نفسه حيلة منه وعليه يمكن الحكم بصحة الشراء [١] وان كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة من غير اذن المالك وضامنا له بل ضامنا للبايع ايضا، حيث ان الوفاء بمال الغير غير صحيح، ويحتمل القول ببطلان الشراء [٢] لان رضى البايع ] أمر آخر، فيصح الشراء لكونه في الذمة، ويبطل الاداء لكونه تصرفا في مال الغير بغير اذنه، ومن هنا فلا تبرأ ذمته من الثمن بالنسبة إلى البائع في حين انه ضامن للعين بالنسبة إلى المالك لتصرفه فيها من غير اذنه. وبالجملة: حال الدفع من مال المضاربة في هذه الصورة حال الاداء من غير مال المضاربة من أموال الغير كمال الوديعة أو الغصب فان الحال فيهما واحد.

[١] لانه قد اشتراه لنفسه، ونيته لاداء ثمنه من مال القراض أمر خارج عن حقيقة البيع فانه عبارة عن مبادلة مال بمال، فلا تكون موجبة لفساده.
[٢] وفيه: ان التقيد لم يثبت بدليل، فان معنى البيع على ما عرفت إنما هو المبادلة بين المالين والمنشأ إنما هو ملكية كل منهما لمال الآخر، وأما الزائد عنه فلم يثبت بدليل. ودفع الثمن