[١] فانه ماله وملكه والعقد جائز، فله التصرف فيه كيف ما يشاء. والاشكال عليه: بان العقد الواحد كيف يجوز فسخه في بعضه دون بعض، والحال انه لم يلتزم الفقهاء به في باب الخيارات. مدفوع: بالفرع بين المقامين، إذ الجواز قيد يكون حقيا كالخيارات حيث يكون العقد بطبعه الاولي لازما، لكن الشارع يجعل الخيار لهما أو لاحدهما ابتداءا كخيار المجلس أو إمضاء لجعل البايعين كخيار الشرط. وقد يكون حكميا حيث يكون العقد بطبعه الاولي جائزا، كالهبة والوديعة والعارية والمضاربة إلى غيرها من العقود الجائزة. ففي الاول حيث ان ظاهر الدليل تعلق الخيار بالعقد على ما وقع عليه لا ابعاضه بما هي، فليس لمن له الخيار التبعيض، بل اما ان يفسخ في الجميع أو يلتزم به، فان الانشاء واحد وان كان البيع منحلا إلى بيوع متعددة وظاهر دليل الخيار ثبوت الحق له في فسخ ما أنشأ. ومن هنا فلا يجوز له التبعيض. وبالجملة: فدليل الخيار قاصر الشمول للفسخ في البعض خاصة. وهذا بخلاف الثاني، فان العقد لما كان منحلا إلى عقود متعددة كان جواز الفسخ في البعض على القاعدة، فان كل عقد من هذه العقود جائز في حد نفسه وله الفسخ بأي مقدار شاء لاطلاق الدليل. والحاصل: ان قياس ما نحن فيه على باب الخيارات قياس مع