[ على أحدهما، فالظاهر صحته [١] لعدم كونه منافيا. (مسألة ٦): إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما ] نعم يبقى فيه ما ذكرناه في اشتراط البعض من كونه منافيا للسنة حيث يقتضي المنع من تمليك المعدوم بالفعل، فانه لولا هذه الجهة لوجب الالتزام بصحة الشرط والعقد معا كما التزم به الماتن (قده) في اشتراط البعض. ثم انه لو قلنا بفساد الشرط لمخالفته لمقتضى العقد كما أفاده الماتن (قده) لم يكن محيص عن الالتزام بفساد العقد أيضا، إذ لا يجري فيه ان فساد الشرط لا يسري إلى العقد، فانه انما يتم في الشروط الخارجية عن مفاد العقد، واما الشروط المنافية لمقتضاه ففسادها يستدعي فساد العقد لا محالة، لرجوعه إلى انشاء امرين متناقضين، كما لو باعه الدار على ان لا يملك، وهو يرجع في الحقيقة إلى عدم البيع.

[١] بل الظاهر بطلانه، وذلك لا لكونه منافيا لمقتضى العقد، إذ قد عرفت ان مفهوم الشركة اجنبي عنها وعن الربح بالمرة، فانه ليس الا تبديل عنوان الاختصاص بعنوان الاشتراك فقط، وأما كون الربح أو الخسارة بينهما فهو أمر خارج عنه ولا علاقة له به. بل لكونه منافيا للكتاب والسنة، فان كون خسارة مال أحد وتلفه على غيره من غير ما يوجب الضمان من تلف أو اتلاف يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. ولذا لا يلتزمون بصحته في غير هذا العقد.