[ فانه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه [١] وان رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم [٢] الا ان يكون مغرورا منه وكان الثمن اقل فانه حينئذ يرجع بمقدار الثمن. (مسألة ٩): في صورة اطلاق العقد لا يجوز له ان يشتري بأزيد من قيمة المثل، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل [٣] والا بطل. نعم إذا اقتضت المصلحة احد الامرين لا بأس به [٤]. (مسألة ١٠): لا يجب في صورة الاطلاق ان يبيع ]

[١] كما هو الحال في غير المضاربة من العقود أو التمليكات المجانية نظرا لكون السبب أقوى من المباشر.
[٢] فان ماله لا يذهب هدرا، بل وبالمعاوضة القهرية ببناء العقلاء يملك المال التالف بمجرد دفع عوضه، وحينئذ فله مطالبة كل من ترتبت يده لاحقا عليه ببدله وهكذا يرجع كل من السابق على اللاحق.
[٣] والوجه في ذلك كله هو ان عقد المضاربة مبني على كون التجارة بالبيع والشراء بالقيمة المتعارفة وفي معرض تحصيل الربح، فلا يشمل صورة علم العامل بالخسارة بأن يشتري بأزيد من ثمن المثل أو يبيع بالاقل منه.
[٤] فان العبرة انما هي بالمصلحة، كما لو خاف تلف المال أو سرقته عند بقائه فباعه بأقل من ثمنه، فانه يحكم بصحته بلا اشكال.