[ ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الارض، وانه لا ينبغي ان يسمى بذرا ولا بقرا، فانما يحرم الكلام، والظاهر كراهته [١] وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته [٢] فالاحوط الترك. الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لاحدهما بعد ظهور الحاصل ان يصالح عن حصته [٣] بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا [٤]. كما أن الظاهر جواز ] قال: لا ينبغي ان يسمى بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام "

[١]. ونحوهما غيرهما. [١] لا وجه لهذا الظهور بعد صحة اسناد الروايات ووضوح دلالتها على المنع الا دعوى اعراض الاصحاب عنها، لكنك خبير بعدم تمامية هذه الدعوى، فانه لا يوجب وهنا في الرواية ما لم يتم الاجماع القطعي على الخلاف.
[٢] ومال إليها صاحب الجواهر (قده) وهو الصحيح لما عرفت.
[٣] فانه مالك لها بالفعل، وله التصرف فيها ونقلها إلى الغير كيف شاء.
[٤] وفيه ما لا يخفى، فان الزرع قبل ظهوره أمر معدوم لا وجود له، فلا يصلح للمصالحة عليه، فانها انما تقع على المملوك دون غيره. [١] الوسائل: ج ١٣ باب ٨ من أبواب احكام المزارعة والمساقاة، ح ٦.