[ ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود من العقود، ثم ان الشركة قد تكون في عين وقد تكون في منفعة وقد تكون في حق، وبحسب الكيفية اما بنحو الاشاعة وإما بنحو الكلي في المعين [١] وقد تكون على وجه يكون كل ]

[١] كما لو باع منا من الصبرة المعينة لزيد، فان المن الكلي يكون لزيد والباقي للمالك البائع، وبذلك يكونان شريكين في الصبرة المعينة. وقد ذكر صاحب الجواهر (قده) انه، لا اشكال في صدق الشركة معه ولا اشاعة. اللهم الا أن يراد منها عدم التعيين، لا خصوص الثلث والربع ونحوها. وقد أورد عليه في بعض الكلمات، بان الفرض خارج عن موضوع الشركة، فانها انما تتحقق فيما إذا كان المال الواحد مملوكا لشخصين أو أكثر على نحو الاشاعة بان يكون لكل منهما حصة في كل جزء من ذلك المال، لا ما إذا كان مال كل منهما مستقلا عن مال الآخر وان كانا بحسب الوجود واحدا كما في البيت الواحد إذا كان طابوقه لشخص وجصه لآخر وخشبه لثالث، فانه لا تتحقق الشركة فيه لاستقلال كل واحد منهم بجزء منه. وما نحن فيه من هذا القبيل فان المالك يملك شيئا والمشتري يملك شيئا آخر حيث يملك الاول الصبرة الخارجية في حين يملك الثاني الكلي فقط ومعه فلا معنى للشركة. لكن الصحيح هو ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده)، فان قياس المقام على مثال الدار من القياس مع الفارق، إذ العبرة في تحقق الشركة انما هي بوحدة الوجود في الخارج بنظر العرف،