[ وعلى الثاني يكون المالك مخيرا [١] بين أن يفسخ المعاملة لتخلف الشرط، فيأخذ أجرة المثل للارض [٢] وحال الزرع الموجود حينئذ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر، وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصته من الزرع الموجود باسقاط حق شرطه، وبين ان لا يفسخ ولكن لا يسقط حق شرطه أيضا [٣] بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستة المتقدمة ويكون حال الزرع الموجود كما مر من كونه لمالك البذر. (مسألة ١٠): لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج - من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك - فان كان الزارع عالما بالحال صح ولزم [٤] وان كان جاهلا كان له خيار الفسخ [٥] وكذا لو كان الماء ]

[١] لتعليقه التزامه بالعقد على التزام الآخر بالزرع المعين، فمع عدمه ثبت له الخيار. وقد تقدم الكلام غير مرة في حقيقة الشرط وبيانها.
[٢] حيث يفرض العقد حينئذ كالعدم، ومن هنا فيترتب عليه ما ذكر في فرض التقييد.
[٣] هذا الاحتمال لا وجه له بالمرة، بعدما عرفت مرارا من ان الاشتراط لا يؤثر الا في ثبوت الخيار عند تخلفه، فهو إما ان يفسخ واما ان يبقي العقد على حاله.
[٤] لتمامية اركان العقد وانتفاء المانع.
[٥] لانتفاء شرط ضمني هو امكان زرع الارض بلا مؤنة خارجة