[ أمين فيقبل قوله. والظاهر أن الامر كذلك لو علم أنه ادى الثمن من مال المضاربة [١]، بان ادعى أنه اشتراه في الذمة لنفسه ثم ادى الثمن من مال المضاربة، ولو كان عاصيا في ذلك. (مسألة ٥٩): لو ادعى المالك انه اعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه اعطاه قرضا، يتحالفان [٢]، فان ] شيئا ملك الاقرار به، باعتبار ان الامر بيده فله ان يشتري لنفسه وله أن يشتري للمضاربة فالقول قوله وليس لدعوى المالك أثر ما لم يثبته بالبينة.

[١] لكونه أمرا خارجا عن العقد الصادر عنهما. فلا ينافي قبول قوله في مدعاه.
[٢] وفيه: ان المقام ليس من موارد التداعي كي يثبت التحالف فانه انما يكون فيما إذا كان كل منهما ملزما للآخر بشئ وهو ينكره فلا يعم المقام حيث يختص الالزام بطرف واحد خاصة. فان المالك لا يلزم العامل بشئ وانما يطلب منه المال وربحه، وانما العامل يلزمه بانه ملكه المال بالقرض، فلا بد له من الاثبات، والا فله احلافه والا فمقتضى الاصل وهو كون المال مال المالك. والربح تابعا له كونه بجميعه له. نعم يخرج منه ما يعترف به هو من الحصة. والحاصل: ان المقام من قبيل سائر موارد الدعاوي، حيث يدعي العامل انتقال مال الغير إليه وهو ينكره، فعلى العامل الاثبات والا فله مطالبة المالك باليمين، وأين هذا من التداعي والتحالف؟.