[ من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالك [١] ولا يشترط فيه اذنه نعم لا يجوز تسليم الارض إلى ذلك الغير الا بأذنه [٢] والا كان ضامنا، كما هو كذلك في الاجارة أيضا. والظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير [٣] بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك بصلح ونحوه بعوض ] ملكيته للمنفعة.

[١] فان للمزارع العامل حق التصرف في هذا البذر مطلقا بالمباشرة أو بغيرها. ولا يختص ذلك بصورة الاطلاق بل له ذلك حتى مع اشتراط المباشرة عليه، لعدم المنافاة بين اشتراط المباشرة عليه وكون المزارعة لغيره فينقل حصته إلى الغير بحيث يصبح ذلك الغير هو المزارع لكنه يبقى هو العامل في الارض والبذر مجانا أو بعوض يتقاضاه من المشتري.
[٢] تقدم الكلام في ذلك في كتاب الاجارة، وقد عرفت انه لا وجه له، فان يد العامل على الارض يد أمانة، فلا تضمن إذا سلمها إلى أمين مثله إذ الاستئمان لا يقتضي بوجه مباشرة الامين للسلطنة على المال ووضع اليد عليه فان تسليمه إلى أمين مثله يعد من شئون الامانة ومن انحاء المحافظة على المال. وبعبارة اخرى: ان تسليم الارض إلى العامل الثاني الامين لا يعد تعديا أو تفريطا في مال الغير بعد فرض كون المزارعة مطلقة من حيث المباشرة والتسبيب وعليه: فلا مجال للحكم بالضمان في فرض التلف.
[٣] لما تقدم من ملكية العامل لحق التصرف في الارض وولايته على ذلك، فيكون له نقله إلى الغير وجعله في مقامه.