[ به في صورة العمل أو زيادته [١]. وثانيا: بأن غاية الامر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط [٢] والمفروض في صورة عدم الفسخ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به، وليس معنى الفسخ حل العقد من الاول، بل من حينه [٣]، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين، هذا ولو شرط تمام الربح لاحدهما بطل العقد، لانه خلاف مقتضاه [٤]. نعم لو شرطا كون تمام الخسارة ] ومن هنا فلو كان عموم: " المؤمنون عند شروطهم " شاملا له، لكان الشرط محكوما بالصحة بلا اشكال.

[١] والحال انك قد عرفت انه لم ينسب الخلاف في صحته إلى أحد من الاصحاب.
[٢] على ما عرفت بيانه مفصلا في كتاب المضاربة.
[٣] ولذا ذكرنا في كتاب المضاربة ان الفسخ لا يؤثر بالنسبة إلى الارباح السابقة عليه شيئا، بل يوزع الربح بينهما بالنسبة التي اتفقا عليه في العقد.
[٤] لم يظهر لنا وجه التفصيل بين اشتراط تمام الربح لاحدهما واشتراط بعضه، فانه فيه ما قيل في اشتراط البعض من انه ليس منافيا لمقتضى العقد وانما هو مناف لمقتضى اطلاقه خاصة، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. على انك قد عرفت انه ليس منهما معا فان العقد اجنبي عن الربح تماما، لا يقتضي الا اشتراكهما في المالين في قبال اختصاص كل منهما بأحدهما.