[ ونصف الربح لك فكذلك [١] بل وكذا لو قال: ونصف الربح لي، فان الظاهر ان النصف الآخر للعامل ولكن فرق بعضهم بين العبارتين، وحكم بالصحة في الاولى، لانه صرح فيها بكون النصف للعامل والنصف الآخر يبقى له. على قاعدة التبعية، بخلاف العبارة الثانية، فان كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له ايضا، على قاعدة التبعية، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل وانت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل [٢]. (مسألة ٢٦): لا فرق بين ان يقول: خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه، أو قال: خذه قراضا ولك ربح نصفه، في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة، وربما يقال: بالبطلان في الثاني، بدعوى: ان مقتضاه ]

[١] حيث ان ظاهره كون تمام النصف الآخر للمالك، باعتبار ان النماء بتمامه تابع للعين فما لم يجعله المالك لغيره يكون بطبيعة الحال له لانه نماء ملكه.
[٢] باعتبار ان ظاهر الكلام هو كون النصف تمام ماله من الربح وتحديد ما يستحقه بذلك، وهو يقتضي كون الباقي للعامل والا لما كان تمام ما للمالك هو النصف.