[ المال إليه، فأقام المالك بينة على ذلك، فادعى العامل تلفه لم يسمع منه، وأخذ بإقراره المستفاد من انكاره الاصل [١] نعم لو أجاب المالك بأني لست مشغول الذمة لك بشئ، ثم بعد الاثبات ادعى التلف، قبل منه، لعدم المنافاة بين ] ان المتيقن فيه هو ما يعترف به المالك، فعلى العامل الاثبات في الزائد عنه. وعليه فلا مجال للتحالف.

[١] حيث ان انكار المضاربة أو تسلم المال، تكذيب لدعواه التلف لانه فرع تسلمه منه إذ لا يمكن اتلاف المعدوم. وعليه فللمالك مطالبته باداء نفس العين لخروج يده عن وصف الامانة، ما لم يثبت تلفه بالبينة، والا فينتقل الامر إلى مطالبة البدل لا محالة لامتناع ردها بنفسها. هذا وقد يقال: انه لا أثر للبينة في المقام، نظرا لاعتراف العامل بعدم التلف، فانه بانكاره تسلم المال معترف بعدمه لتوقفه عليه، فلا تسمع بينته لانها لا تكون حجة في مقابل الاقرار، وعليه فيلزم العامل برد العين والا فيحبس على ما هو مقتضى القضاء، وفيه: ان تكذيبه لنفسه في دعوى التلف ليس تكذيبا على الاطلاق فان العامل انما اعترف بعدم التلف من باب القضية السالبة بانتفاء الموضوع خاصة، وأما التلف على نحو القضية السالبة بانتفاء المحمول فلم يعترف به ولم ينكره أيضا. فان كلامه ساكت عن هذه الناحية أعني التلف أو عدمه على تقدير ثبوت أخذه للمال. وعليه: فاللازم على العامل أولا هو أداء العين بنفسها،