[ عرفا. نعم إذا اقام بعد تمام العمل لغرض آخر - مثل التفرج، أو لتحصيل مال له، لو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة - فنفقته في تلك المدة على نفسه [١] وان كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولامر آخر بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لو لا الآخر، فان كان الامر الاخر عارضا في البين فالظاهر جواز اخذ تمام النفقة من مال التجارة [٢] وان كانا في عرض واحد ففيه وجوه [٣] ثالثها التوزيع وهو الاحوط في الجملة [٤] واحوط منه كون التمام على نفسه وان كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزء من الداعي فالظاهر التوزيع [٥]. ]

[١] لان نفقته حينئذ ليست بما انه عامل مضارب، فلا يشملها دليل خروجها من أصل المال.
[٢] لاطلاق الدليل بعد صدق كون مقامه للتجارة.
[٣] أقواها جواز الانفاق حيث لا قصور في شمول الادلة للمقام بل يقتضيه السيرة القطعية الجارية حيث يتحمل المرسل نفقات الرسول من غير فرق بين ان يكون للعامل في البلد المرسل إليه شغل غيره وعدمه.
[٤] أي بالنسبة إلى العامل.
[٥] ويقتضيه الارتكاز العرفي فانه إذا كان تمام المقام مستندا إلى المالك ولاجله كان تمام نفقة العامل عليه، فإذا لم يكن غير بعضه له كان عليه من النفقات بحساب ذلك البعض إلى المجموع