[ وإذا تبين كون البذر مغصوبا، فالزرع لصاحبه [١] وليس عليه أجرة الارض ولا أجرة العمل [٢]، نعم إذا كان التبين في الاثناء كان لمالك الارض الامر بالازالة [٣] ] قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجتي ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته وانها أمة، قال: ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالى الوليدة كما غر الرجل وخدعه "

[١]. حيث ان ظاهر التعليل كون التدليس موجبا للضمان. الا ان هذه الرواية وان عبر عنها بالصحيحة في كلمات بعضهم ضعيفة السند بمحمد بن سنان حيث لم يثبت توثيق الرجل. اذن: فهي ساقطة عن الاعتبار ولا يمكن الاعتماد عليها في شئ وحيث لا دليل غيرها على القاعدة، فلا مجال للاستدلال بها. [١] على ما تقتضيه قاعدة تبعية الحاصل للبذر. الا انه من غير الخفي انه انما يتم فيما إذا لم يطالب صاحب البذر الغاصب ببدل بذره التالف نتيجة للزرع، فانه له ذلك على ما تقتضيه قاعدة الضمان وإلا فالذي يغرم للمالك قيمة البذر يملك وبالسيرة القطعية البذر التالف قهرا على ما تقدم بيانه غير مرة وحينئذ فيكون الزرع له دون صاحبه.
[٢] لعدم صدور العمل عن أمره كما هو واضح.
[٣] على ما تقتضيه قاعدة السلطنة بعد وقوع الفعل من دون اذنه. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٧ من أبواب العيوب والتدليس، ح ١.