[١] وقد تقدم نظيره في المضاربة، حيث ذكرنا ان بطلانها لسبب من الاسباب لا ينافي صحة المعاملات الواقعة على مال المالك بعد ان كانت صادرة عن إذنه. نعم لا يستحق العامل في الفرض الحصة المعينة له في العقد، فانه فرع صحته والمفروض بطلانه، الا ان ذلك لا يعني ذهاب عمله هدرا، فانه عمل مسلم محترم صدر عن أمر الغير لا على وجه المجانية فيكون ضامنا له لا محالة، وبذلك فيستحق العامل اجرة المثل. وهذا الكلام بعينه يجري في المقام، فان صحة العقد الصادر من الشريك العامل غير متوقفة على صحة عقد الشركة بالمرة، وانما هي متوقفة على تحقق الاذن من الشريك الثاني في التصرف، المفروض وجوده، فيحكم بصحته لا محالة، وبذلك يستحق العامل اجرة المثل على عمله نظرا لصدوره عن أمر الغير لا على وجه التبرع كما إذا اشترط الزيادة للعامل واما مع عدمه فلا يستحق شيئا لانه متبرع بعمله. بقي ان نعرف في المقام ان فساد عقد الشركة قد يفرض من جهة فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبرة في صحته كالبلوغ والعقل، وقد يفرض من جهة فقدان العقد لبعض الشروط المعتبرة فيه كالمزج بناءا على القول باعتباره. والظاهر ان موضوع كلام الماتن (قده) في المقام هو الثاني وان كان ذلك لا يلتئم مع سياق عبارته إذ فيه يأتي ما ذكره (قده) من فساد عقد الشركة مع صحة المعاملات الصادرة من العامل واستحقاقه اجرة المثل.