[ الاول، وبالاحتياط الثاني [١] واضعف الوجوه الثالث وان لم يستبعده الآقا البهبهاني. الخامس: ان يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيره. وعليه ايضا يكون المبيع له [٢] وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا ولو اختلف البائع والعامل في ان الشراء كان لنفسه أو لغيره وهو المالك المضارب، يقدم قول البائع لظاهر الحال [٣] فيلزم بالثمن من ماله وليس له ارجاع البائع إلى المالك المضارب. (مسألة ١٣): يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه والى تلك التجارة في مثل ذلك المكان ] ومن هنا يظهر الحال فيما أفاده شيخنا الاستاذ (قده) في تعليقته من أنه ليس ببعيد، فانه بعيد جدا بل لم نعرف له وجها.

[١] ووجهه غير واضح فانه كلا من الامرين على حد سواء وليس أحدهما أحوط من الآخر إذ الامر دائر بين ملكية المبيع للمشتري أو البائع أو مالك المال، ومع احتمال كل منها لا وجه للقول بأن الثاني موافق للاحتياط.
[٢] فان كونه للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فما لم يقصده المنشئ يحكم بكون العقد لنفسه كما هو الحال في سائر الوكلاء.
[٣] فان ظاهر الانشاء انتسابه إلى نفسه وكونه هو المسؤول عن بدله، بحيث يكون هو طرف العقد والمطالب به كما يقتضيه بناء العقلاء والسيرة الجارية.