[ والسادة في الخمس [١]. والموقوف عليهم في الاوقاف العامة [٢] ] وجه للايراد عليه بانه لا يجوز لهم التصرف الا بأذن المالك. وعليه: فكلام الماتن (قده) سالم عن الاشكال من هذه الناحية وان كان هو بحد ذاته مبنيا على المسامحة كما عرفت.

[١] التعبير بالشركة في الخمس لم يرد في شئ من النصوص، الا انه وكما ذكرنا في محله، لما كان بدلا عن الزكاة على ما ورد في النصوص حيث جعله الله بدلا للهاشميين عنها، كان الكلام فيه هو الكلام في الزكاة، فانهم لا يملكونه وانما هم مصرف له خاصة ولذا لا يجب بسطه عليهم واستيعابهم في القسمة. وعلى تقدير الالتزام بملكيتهم لظاهر اللام في قوله تعالى " واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى.. الآية " [١] فالملكية انما هي للجامع الكلي دون الانفراد.
[٢] الوقف قد يكون على نحو الانتفاع فقط كوقف المدارس والمساكن ونحوهما. وقد يكون على نحو الصرف دون التمليك كوقف البستان على ان يصرف وارداته على الفقراء. وقد يكون على نحو التمليك كما لو أوقف البستان على أن يكون منافعه ملكا للفقراء. ففي الاولين لا موضوع للشركة كما هو واضح، إذ لا ملك لاحد كي يكون شريكا لغيره، غاية الامر أن له حق الانتفاع في الاول [١] سورة الانفال آية ٤١.