[ كون العامل عبدا غير مأذون فالامر إلى مولاه [١]. وإذا تبين كون العوامل أو ساير المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة [٢]، ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الاعيان التالفة [٣] وفي بعض الصور [٤] يحتمل جريان الفضولية وامكان الاجازة كما لا يخفى. ] في الصور الاخيرة. فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان باذل البذر طرفا للمعاملة فيصح العقد بالاجازة وعدمه فلا يصح.

[١] ان شاء أجاز وان شاء فسخ، فان فسخ بطلت المعاملة وان أجاز كانت المزارعة له، وعلى الاول يستحق على المستفيد اجرة مثل العمل لكونه قد استوفى منفعة ملك الغير.
[٢] يظهر الحال فيه مما تقدم فان الغصب في جميعها لا يضر بصحة المعاملة، فانها انما تتحقق باباحة البذر والارض، وأما غيرهما فهو يرجع إلى المقدمات ولا أثر لها في الحكم بالصحة. والحاصل: ان الغصبية في هذه الامور لا تضر بالصحة، فان الجعل انما عين على الزرع وهو انما يتحقق بالارض والبذر، وما عداهما يرجع إلى مقدمات التحصيل ولا أثر لها.
[٣] على ما تقتضيه قاعدة الضمان.
[٤] كما لو فرض وقوع العقد مع باذل هذه الامور بحيث يكون طرفا فيه، حيث تقدم جواز كون احد الاركان الاربعة خاصة على أحدهما والباقي على الآخر. فللمالك هذه الامور حينئذ ان يمضي المعاملة ويكون طرفا لها،