[ مشاعا بينهما، فلا يعتبر اشاعة جميع الحاصل بينهما على الاقوى. كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه [١] ] بالفعل، ومن هنا فلا بد في الحكم بصحتها من الدليل الخاص، وحيث ان المورد خارج عن مورد النصوص الواردة في المزارعة باعتبار انها انما تضمنت الصحة فيما إذا كان الحاصل مشاعا بينهما، وهذا مفقود في المقام فان احدهما يختص بمقدار منه ويكون الباقي مشاعا بينهما، يحكم ببطلانه بمقتضى القاعدة لا محالة. ثم لا بأس بما أفاده (قده) بناءا على مختاره من شمول العمومات والاطلاقات لمثل هذه المعاملات.

[١] ظاهر تشبيهه (قده) لاستثناء الارطال المعلومة باستثناء مقدار البذر هو كون الحكم بالصحة في الثاني مفروغا عنه. الا ان الامر ليس كذلك، فان الحال في البذر هو الحال في الارطال المعلومة من حيث القاعدة، فينبغي الحكم فيه بالبطلان أيضا. نعم ادعى بعضهم الصحة في المقام حتى مع القول بالبطلان في استثناء الارطال المعلومة، خروجها عن القاعدة لاجل النص الخاص. واستدل عليها بصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع): " قال: سألته عن الرجل تكون له الارض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما. قال: لا بأس " [١]. وخبر ابراهيم الكرخي: " قال: قلت لابي عبد الله (ع) [١] الوسائل: ج ١٣ باب ١٠ من أبواب احكام المزارعة والمساقاة، ح ٢.