[ لم يتلف، لانه في ذمة الضامن كما ترى [١]. نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال [٢] بل الاقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة وان كان التالف الكل [٣] كما إذا اشترى في الذمة وتلف المال قبل دفعه إلى البايع فأداه المالك، أو باع العامل المبيع وربح فأدى. كما أن الاقوى في تلف البعض الجبر وان كان قبل الشروع أيضا [٤] كما إذا سرق في اثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة أو في البلد أيضا قبل أن يسافر، وأما تلف الكل قبل الشروع في التجارة فالظاهر انه موجب لانفساخ العقد، إذ لا يبقى معه مال للتجارة حتى يجبر أو لا يجبر، نعم إذا اتلفه اجنبي وأدى عوضه تكون المضاربة باقية، وكذا إذا اتلفه العامل. ]

[١] إذ العبرة إنما هي بأخذ المالك وتسلطه على ما أعطاه للعامل من رأس المال وهو غير متحقق في المقام، ومجرد وجوده في ذمة ضامن لا يوجب عدم صدق التلف عليه، فان التلف صادق وجدانا وان كان الملكية محفوظة.
[٢] فيكون مشتركا بينهما على ما اتفقا عليه.
[٣] لما تقدم من اقتضاء العقد له.
[٤] لما عرفت من كون أساس المضاربة على عدم ورود النقص على مال المضاربة وأخذ المالك لتمام رأس المال. وكون الاشتراك في الزائد خاصة،