[ كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك، وقد يربح النصف فيختص به احدهما أو يربح اكثر من النصف، فلا يكون الحصة معلومة، وايضا قد لا يعامل الا في النصف. وفيه: ان المراد ربح نصف ما عومل به وربح [١] فلا اشكال (مسألة ٢٧): يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل [٢] مع اتحاد المال، أو تميز مال كل من العاملين، فلو قال: ضاربتكما ولكما نصف الربح صح، وكانا فيه سواء. ولو فضل احدهما على الآخر صح ايضا وان كانا في العمل سواء. فان غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير وهذا لا بأس به ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين، ويكون كما لو قارض احدهما في نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح، ولا مانع منه، وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل بان ]

[١] فالمراد ربح نصف المقدار الذي وقع موردا للتجارة فهو نصف الربح فيما اتجر به لا ما لم يتجر كما يشهد له الفهم العرفي، كما هو الحال في التعبير الاول أيضا.
[٢] لاطلاق الادلة وانحلال المضاربة في الحقيقة والواقع إلى مضاربتين أو أكثر، فهو كما لو ضارب المالك كلا منهما بنصف المال رأسا، فان الاتحاد في مقام الانشاء لا ينافي التعدد في الواقع واللب.