[ عمله [١] وكذا لو ادعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وانكر [٢] الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع وانكر أصل الاشتراط، فالقول قول المنكر [٣]. الرابعة: لو ادعى احدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه اثباته [٤] وبعده له الفسخ (٥). ]

[١] خلافا للقاعدة حيث تقتضي كون الاثبات على العامل، الا اننا قد خرجنا عنها لوجود الدليل على تقديم قول العامل وهو مضافا إلى ما يستفاد من جملة من النصوص من قبول قول الامين وعدم مطالبته بالاثبات ما لم يثبت خلافه، السيرة العملية القطعية المتصلة بعهد المعصومين (ع)، حيث جرى بناء العقلاء من المتشرعة وغيرهم على قبول قول الوكيل فيما هو وكيل فيه، فتراهم يعتمدون على قوله في اجراء العقد إذا كان وكيلا فيه ويرتبون عليه الاثر من غير ان يلزم بالاثبات. والى هذا الدليل الكلمة المعروفة في السنتهم " من ملك شيئا ملك الاقرار به ".
[٢] لما تقدم.
[٣] لكون الشرط أمرا زائدا على ما يقتضيه عقد المزارعة والاصل عدمه، كما هو الحال في سائر العقود.
[٤] إذ العقد بطبيعته الاولوية يقتضي اللزوم وعدم جواز رفع اليد لكل منهما عنه ومن هنا فعلى مدعي الغبن الاثبات لرجوع دعواه إلى ثبوت حق رفع اليد عما التزم به وفرض العقد كأن لم يكن.