[ الفرض الاول، بدعوى الفرق بينهما، وجوه [١]. (المسألة ٨): إذا غصب الارض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه، فان كان ذلك قبل تسليم الارض إلى العامل تخير بين الفسخ وعدمه [٢]، وان كان بعده لم يكن له الفسخ [٣]، وهل يضمن الغاصب ]

[١] أقواها الاخير، ويظهر وجهه مما تقدم، فان ضمان العامل لمنفعة الاجرة انما كان بملاك قاعدة اليد عند استيلاءه على الارض أو قاعدة الاتلاف عند جهل المالك بالحال مع عدم استيلاء العامل عليها. وحيث انه لا شئ منهما متحقق في المقام، إذ المالك لم يفوت على العامل شيئا لانه لم يكن يملك حصة من منفعة الارض على ما عرفت بيانه مما تقدم، باعتبار ان عقد المزارعة مبني على بذل كل من الطرفين ما يجب عليه مجانا بازاء اشتراكهما في النتيجة خاصة فلا وجه للحكم بضمانه لحصته من منفعة الارض. وأوضح من ذلك في الفساد القول بضمانه للحصة من الحاصل تخمينا فانها ليست مملوكة للعامل بالفعل، كي يضمنها المالك له، نعم انه كان سيملكها على تقدير ظهورها، وقد منع المالك من تحققها برفع موضوعها، الا انه غير موجب للضمان جزما. ومما تقدم يظهر الحال في التفصيل بين العذر وغيره، فانه لا موجب له بالمرة، بعد عدم شمول دليل الضمان للمقام. نعم المالك آثم بتركه التسليم، لامتناعه عما هو واجب عليه.
[٢] لما تقدم من ثبوت الخيار عند عدم التسليم.
[٣] لتمامية العقد به.