[١]، أقواهما العدم أيضا بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شئ الا الربح، ولا ينفعه بعد ذلك كون اقدامه من حيث البناء على الاستمرار. ] [١] فان القاعدة لا تقتضي الضمان، فان معنى احترام عمل المسلم انما هو عدم جواز جبره على شئ بلا مقابل ومجانا، فلا تشمل المقام حيث يكون العمل صادرا منه باختيار رجاءا للربح، على ان القاعدة لو اقتضت الضمان في حد نفسها فلا تقتضيه في المقام باعتبار ان العامل هو الذي فوت على نفسه الربح بفسخه لعقد المضاربة. ودعوى: اقتضاء الامر له، حيث ان العمل قد صدر عن أمره واستوفى هو منفعته. مدفوعة: بانها انما تتم لو كان الآمر قد التزم على نفسه بشئ غير الحصة من الربح، فلا تعم المقام حيث لم يلتزم الآمر بدفع شئ بازاء العمل سوى الحصة من الربح على تقدير ظهوره. ومن هنا فيكون العامل في فرض عدمه ومن غير هذه الجهة متبرعا ومقدما على العمل مجانا. [١] ظاهر كلامه (قده) اختيار بعض الاصحاب للضمان حتى في فرض الانفساخ القهري الا اننا لم نعثر على قائل به حيث لم ينسب إلى أحد من الاصحاب. وكيف كان فالحكم فيه واضح لعين ما تقدم في فسخ العامل، حيث لا موجب للضمان وتوهم اقتضاء قاعدة الاحترام أو صدوره عن أمره له، مدفوع بما تقدم.