[ الربح يقتسمانه، ومع عدمه لا شئ للعامل ولا عليه ان حصلت خسارة، الا ان يشترط المالك كونها بينهما على الاقوى من صحة هذا الشرط [١]، أو يشترط العامل على المالك شيئا ان لم يحصل ربح [٢]. وربما يظهر من اطلاق بعضهم ثبوت اجرة المثل مع عدم الربح. ولا وجه له اصلا، لان بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشئ سوى الربح على فرض حصوله [٣]، كما في الجعالة. الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الاثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له لما مضى من عمله. واحتمال استحقاقه ]

[١] بل الاقوى هو التفصيل بين شرط النتيجة وشرط الفعل. ففي الاول كما لو شرط عليه كون بعض الخسارة في عهدته يبطل لانه ليس بمشرع ومضمونه مخالف للسنة الدالة على عدم ضمان الامين. وفي الثاني - كما لو اشترط عليه ان يعطيه شيئا من أمواله يصح حيث لا محذور فيه، لانه وبحد نفسه فعل سائغ. فإذا وقع متعلقا للشرط وجب الوفاء به. ومجرد كونه في ضمن عقد جائز لا يمنع من وجوب العمل به. لما عرفت من كونه لازما بالنسبة إلى ما مضت من المعاملات، نعم له رفع اليد عن العقد بالقياس إلى ما يأتي فيرتفع معه موضوع وجوب الوفاء، وقد تقدم تفصيل الكلام في المسألة الرابعة فراجع.
[٢] على التفصيل المتقدم.
[٣] ومعه فلا تشمله قاعدة احترام عمل المسلم، لانه الذي فوت على نفسه ذلك حيث أقدم على العمل مجانا عند عدم الربح.