[ فهو المتبع، ولا يجوز التعدي، وان اطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف الا باذن الآخر. ومع الاذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فان كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه، وكذا مع تعيين كيفية خاصة [١] وان كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف [٢] من حيث النوع والكيفية. ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة، فلا يجوز البيع بالنسيئة، بل ولا الشراء بها، ولا يجوز السفر بالمال، وان تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف [٣]، ولكن يبقى الاذن بعد ] اذن: فالظاهر في جميع هذه الموارد اشتراط الربح تماما أو بعضا والخسارة كذلك لاحدهما أو عليه بطلان الشرط خاصة ومن دون سراية إلى العقد نفسه، وبذلك يكون حال هذه الصور حال صورة الاطلاق حيث يتقاسم الشريكان الربح والخسران بنسبة ماليهما إلى المجموع.

[١] لاختصاص الاذن بها وانتفاءه عن غيرها.
[٢] للانصراف إليه عند عدم التعيين.
[٣] أما مع التلف فلا ينبغي الاشكال في ضمانه. فانه وبتصرفه تصرفا غير مأذون فيه يكون متعديا ومتلفا لمال الغير فيضمنه لا محالة. الا ان معه لا مجال لبقاء الاذن على حاله، لارتفاعه بارتفاع موضوعه أعني تلف المال. وأما مع الخسارة فما أفاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه. إذ لا وجه لضمانه لها بالمرة، فان العقد الصادر على خلاف ما عين له أو