[ الثانية: وقوعه صحيحا مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدة [١]، سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلا. الثالثة: تركه العمل في الاثناء بعد أن زرع اختيارا أو لعذر خاص به [٢]. ]

[١] وقد تقدم حكمها في المسألة السابعة والتاسعة فراجع.
[٢] لم يظهر حكم هذه الصورة مما تقدم منه (قده) فانه رحمه الله لم يتعرض إليها فيما تقدم. ودعوى: كون حكمها حكم ما لو ترك العامل العمل بالمرة. مما لا وجه لها، فان الامر ليس كذلك، والمسألتان مختلفتان. وكيف كان: فالحكم في هذه الصورة هو ثبوت الخيار للمالك بين اجبار العامل على اتمام العمل، لما عرفت من اقتضاء عقد المزارعة جواز الزام كل منهما للآخر باداء ما عليه، ولو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي والا فالعدول من المؤمنين والا فبنفسه. وبين فسخه للعقد، وحينئذ فان كان البذر للعامل، كان للمالك مطالبته باجرة الارض للفترة الماضية، ويأمره بالقلع بلا ضمان أو ابقاءه مجانا أو باجرة مع التراضي بالنسبة إلى الآتي. وان كان للمالك، رجع بتمامه إليه، وفي مثله لا يبعد الالتزام بعدم وجوب شئ عليه للعامل، فيقال بذهاب عمله هدرا، لانه الذي فوته على نفسه بترك الاكمال. والوجه فيه: ان الضمان في هذه الموارد انما كان بملاك صدور العمل عن امر الغير لا مجانا وان هذا الملاك غير متوفر فيما نحن فيه فان عمل العامل هذا لم يصدر عن أمر صاحب البذر. فانه انما