[ والزمان من العمل وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش والنشر والطي وقبض الثمن وايداعه في الصندوق ونحو ذلك مما هو اللايق والمتعارف، ويجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره مثل الدلال والحمال والوزان والكيال وغير ذلك ويعطي الاجرة من الوسط، ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالاجرة من ماله [١] ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له فالظاهر جواز أخذ الاجرة ان لم يقصد التبرع، وربما يقال بعدم الجواز، وفيه: انه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه [٢]. ]

[١] لكونه على خلاف مقتضى عقد المضاربة، حيث انه يقتضي كون تلك الافعال على العامل نفسه.
[٢] تقدم غير مرة ان هذا المقدار من التعليل لا يكفي في جواز أخذ العامل للاجرة بل لا بد من اثباته من اضافة ان العمل صادر باذنه ومستند إليه، والا فلو لم يكن العمل صادرا بأمره لم يكن وجه لاثبات الاجرة عليه. فصدور العمل عن أمر المالك مقوم لثبوت الاجرة عليه، وهو متحقق في المقام فان العمل لما كان الاستيجار عليه أمرا متعارفا كان مقتضى اذن المالك في المضاربة الاذن في الاستيجار ودفع الاجرة بازائه ومقتضى اطلاق هذا الاذن عدم الفرق بين كون الاجير هو العامل أو غيره، فانه وكما يجوز للعامل استيجار عبده للقيام بذلك