[١] وفيه: ان الخمسمائة الثانية إذا كانت متممة للمضاربة الاولى وتوسعة لها، فحالها حال الصورة الاولى حيث تكون المضاربة واحدة غاية الامر انها كانت عند بدئها ضيقة النطاق، فاتسعت بعد ذلك كما يتفق ذلك كثيرا في التجارات حيث تبدأ برأس مال بسيط لاعتبارات قد تكون منها اختبار قدرة العامل أو قلة المال ثم تتسع مع احساس المالك بالربح وحينئذ يكون الربح جابرا للخسران لا محالة بلا فرق بين مزج المالين وعدمه، نظرا لاتحاد المضاربة وعدم تعددها حيث لم تلحظ الثانية مستقلة عن الاولى وفي قبالها. وأما إذا كانت الخمسمائة الثانية مضاربة مستقلة ومنحازة عن المضاربة الاولى كما لو اختلفت نسبة الربح فيهما بان كان للعامل في الاولى النصف وفي الثانية الثلث أو بالعكس كان الربح في الثانية غير جابر للخسران في الاولى لا محالة بلا فرق في ذلك بين فرض مزج المالين وعدمه، فان الامتزاج لا يوجب اتحاد المضاربتين كما لو كان عاملا لشخصين واختلط مالهما في يده، فانه لا يوجب اتحادهما وجبر خسران احداهما بربح الاخرى. والحمد لله أولا وآخرا