[ كان في الاثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك [١]، وفي وجوب ابقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الاجرة إذا اراد ] والحاصل: ان سبب الضمان منحصر في أمرين العقد والتصرف وكلاهما مفقود في المقام فان التصرف انما كان عن اذن المالك قطعا والعقد لم يثبت وان ادعاه المالك. اذن: فالصحيح في هذه الصورة هو الحكم باختصاص الزارع بالحاصل ومن دون أن يكون عليه شئ لمالك الارض مطلقا ما لم يثبت المالك مدعاه بالبينة أو اليمين المردودة.

[١] لان المقام من التداعي حيث ان كلا منهما يلزم صاحبه بشئ وهو ينكره، فالمالك بدعواه المزارعة يلزم العامل بالعمل في البذور والارض كي يحصل الناتج ويكون مشتركا بينهما. فيما يلزمه العامل بدعواه العارية بابقاء زرعه في أرضه وعدم مزاحمته في هذه الجهة حتى تحقق الحاصل، باعتبار انه ليس للمالك الرجوع في عاريته في اثناء العمل لاستلزامه تضرر العامل. وبذلك يتحقق ضابط باب التداعي ومن ثم فيثبت التحالف فان حلفا أو نكلا معا انفسخ العقد وكان كأن لم يكن، هذا كله بناءا على ما اخترناه من لزوم العارية في المقام على ما اوضحناه في المسألة الرابعة واما بناءا على ما ذهب إليه الماتن (قده) من جواز رجوع المالك في الارض المستعارة للمزارعة، فلا وجه لاعتبار هذه الصورة من التداعي، فان الادعاء والالزام حينئذ انما يختص بطرف واحد هو المالك، حيث يلزم العامل بالحصة من الحاصل، واما العامل فلا يلزمه بشئ على الاطلاق، ومن هنا