[ (مسألة ١٤): إذا تبين بطلان العقد، فاما ان يكون قبل الشروع في العمل، أو بعده وقبل الزرع بمعنى نثر الحب في الارض أو بعده وقبل حصول الحاصل، أو بعده فان كان قبل الشروع فلا بحث ولا اشكال [١] وان كان بعده وقبل الزرع بمعنى الاتيان بالمقدمات من حفر النهر وكري الارض وشراء الآلات ونحو ذلك، فكذلك [٢] ] ومنه هنا، فما ذكره (قده) لا يمكن المساعدة عليه. والصحيح في توجيه الحكم هو ما أشرنا إليه سابقا من تضمن العقد حقا للعامل قابلا للنقل يجعل له نوعا من التولية والسلطنة في التصرف والزام المالك بتسليم أرضه له، فإذا قام العامل بنقل هذا الحق إلى غيره، حكمنا بصحته لكونه تصرفا فيما هو ملك له.

[١] إذا لم يفت من أحد شئ ولم يرد ضرر على أحدهما بسببه.
[٢] فيه اشكال بل منع، والاقوى ثبوت اجرة مثل عمله له على المالك، لقاعدة احترام عمل المسلم، فانه وبعد صدوره عن أمر الغير بتبع امره بأصل العمل لا بقصد التبرع مجانية، لا يذهب هدرا سواء استفاد المالك من العمل أم لا. وبعبارة أخرى: لا تأثير لاستفادة المالك وعدمها في ضمانه للعمل الصادر من غيره عن أمره لا بقصد المجانية، فان الامر مع هذا القصد موجب للضمان على كلا التقديرين. هذا كله فيما إذا كان البذر للمالك، فانه وحيث كان عمل العامل في ماله صادرا عن اذنه لا مجانا وقد تبين فساد العقد، يثبت عليه الضمان بأجرة المثل كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة.