[ والمفروض عدم المزج [١] هذا ولكن ذكر بعضهم ان مع العجز المعاملة صحيحة فالربح مشترك ومع ذلك يكون العامل ضامنا مع جهل المالك. ولا وجه له لما ذكرنا مع انه إذا كانت المعاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان. ثم إذا تجدد العجز في الاثناء وجب عليه رد الزائد [٢] والا ضمن. ] صحيحة، والا فالجري على العقد السابق فعل خارجي لا معنى لوصفه بالصحة والفساد. وبالجملة: فالمتعين بناءا على القول ببطلان تمام المضاربة عند عدم القدرة على بعضها، والحكم بضمان العامل لتلف المال مع جهل المالك بالحال كما بنى عليها الماتن (قده) هو ما أفاده (قده) من التفصيل بين قبض المال جملة وتدريجا.

[١] لم يظهر لنا وجه تقييد عدم الضمان في المقدار المقدور المقبوض أولا بما إذا لم يمزج الثاني به بحيث لو مزجه لكان ضامنا للجميع فان المزج وعدم التمييز لا يقتضي ثبوت الضمان فيما لم يكن مضمونا من قبل، فانه لا موجب للضمان فيه لا سيما وان المالين ملك لمالك واحد.
[٢] يظهر وجهه مما تقدم، فان هذا المال بعد العجز عن المضاربة به يكون امانة شرعية في يد العامل وعليه رده إلى مالكه في أقرب أزمنة الامكان.