[ وفي الثمار. فلا يختص ذلك بالمزارعة والساقاة [١]. بل مقتضى الاخبار جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك [٢] والاقوى لزومه بعد القبول [٣] وان تبين بعد ذلك زيادته أو نقيصته لبعض تلك الاخبار. مضافا إلى العمومات العامة خلافا لجماعة والظاهر أنه معاملة مستقلة [٤] وليست بيعا [٥] ]

[١] على ما يظهر ذلك من صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة حيث لم يفرض فيها كون ذلك في المزارعة أو المساقاة، أو حصل الاشتراك نتيجة لارث أو شراء أو غيرهما. هذا ولو تنزلنا عن دلالة النصوص، فيكفينا في الاثبات كون الحكم على القاعدة فان أمر المال المشترك بينهما لاي سبب كان لا يعدوهما بل هو بيدهما فلهما ان يقسماه بالتراضي كيف شاءا.
[٢] لما تقدم.
[٣] كما هو الحال في سائر موارد القسمة، كتقسيم الارث بالتراضي فانه يمنع من الرجوع ومطالبة الشركة، فان المال وبالتقسيم قد خرج من الاشتراك إلى الاختصاص، ومعه فلا يجوز لهما الرجوع، لاصالة اللزوم في كل عقد بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد، ودليل صحته، فان اطلاقه على ما عرفته غير مرة يقتضي اللزوم وعدم جواز الفسخ لكل من المتعاقدين.
[٤] لانها انما تتضمن اخراج المال من الاشاعة والاشتراك إلى الافراز والاختصاص.
[٥] كما يشهد له الفهم العرفي.